بعد أسبوعين على بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان في أيلول الماضي، طُرح في لجنة الطوارئ الحكومية مشروع استقدام بيوت جاهزة للنازحين. وتمّ الاتفاق على أن تتولى وزارة الأشغال إيجاد أراضٍ صالحة لإقامة آلاف البيوت الجاهزة، في ما عُرف بـ«قرى النازحين» على أن تكون إدارتها من مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية، على أن تُفكّك لاحقاً ليستفيد منها النازحون لدى عودتهم إلى قراهم المدمّرة.

وقد أبدت قطر استعدادها لتمويل المشروع من ضمن الدعم الإنساني الذي كانت تقدّمه للبنان، وطُرح حينها تلزيم إحدى الشركات استقدام بيوت جاهزة، أو إرسال تلك التي استُخدمت في مونديال الدوحة، علماً أن قطر زوّدت تركيا ببيوت جاهزة بعد زلزال شباط 2023.

ولكن، سرعان ما برزت هواجس طائفية مرتبطة بالمواقع التي ستقام عليها التجمعات، بما فيها الأراضي التابعة لوزارة الأشغال، مثل موقع في ساحة العبد قرب المتحف وآخر قرب السكة الحديد في بلدة رياق، نظراً إلى خشية البعض من تحوّلها إلى تجمعات سكانية دائمة بعد انتهاء الحرب. ومع عودة غالبية النازحين إلى الجنوب، وفي ظل تباطؤ عملية إعادة الإعمار، هل تحرّك الحكومة الجديدة الملف مع الجانب القطري لتزويد الجنوبيين بمثل هذه البيوت ريثما يُعاد بناء منازلهم، من دون أن يعني ذلك تحويل هذا الحل المؤقت إلى واقع دائم؟